(ماذا ننتظر؟ المعركة انطلقت رسميا (جوهر بن مبارك

المتأمل جيدا في الفصل الثالث من التنظيم المؤقت للسلط العمومية و المشروع الدستوري للنهضة والتوازنات العددية داخل المجلس التأسيسي يستطيع أن يتلمس طبيعة المعركة القادمة و محطاتها الأساسية : ستكون معركة الدستور أولا ومعركة الاستفتاء على الدستور ثانيا

 الاستفتاء على الدستور قادم لامحالة فالنهضة المتأكدة من قدرتها على تمرير مشروعها بأغلبية ٥٠% فصلا فصلا ستدفع به الى الاستفتاء دون البحث عن اغلبية الثلثين و ما يتبعها من تنازلات على مستوى المحتوى الايديولوجي و العقائدي للمشروع، هذا التمشي هو الذي يبرر راديكالية المشروع الذي تتطرحه استراتيجية بدأت ملامحها واضحة منذ شهرين على الأقل و عناصرها

1- الاعتماد على الأغلبية التي تتمتع بها لصياغة دستورها

2- السعي للهيمنة على لجان الصياغة من أجل بلوغ ذلك حتى وان كان على حساب 

حلفاءها في الترويكا (تمسكها برئاسة الجنة التنسيقية و رفض اسنادها لحليفها بن جعفر 

في معركة كادت تعصف بالترويكا الحاكمة)

3-تجنب التنازلات التي قد تضعف الجبهة الداخلية للحزب و حلفاءه الطبعيين في 

خصوص مسألة الهوية و الشريعة كمصدر أساسي للتشريع (الفصل 10)

4- الدفع بالمشروع الى الاستفتاء دون البحث جديا عن التوافقات حتى مع حلفاءها في 

الحكم

5- جر الحوار والاصطفاف بخصوص الدستور الى الحقل العقائدي ووضع مسألة  

الهوية و الشريعة في قلب المعركة من أجل ضمان الفوز بالاستفتاء (يبدو ذلك واضحا

   

من خلال تكثيف البنود المتعلقة بذلك في مناورة استفزازية لجر خصومها الى حلبتها  

المختارة)

هذه الاسترايجية ستمكنها من تحقيق حزمة من الأهداف بحجر واحد:

1- كتابة الدستور الذي تريد و تعزيز الوحدة الدخلية للحركة و تدعيم جبهة الحركات 

الاسلام السياسي.

2- اعطاء هذا الدستور القوة و المشروعية عبر عرضه على الاستفتاء الشعبي فينتقل 

من دستور حزب الى دستور الشعب فتحدث بذلك اختراق سياسي و ايديولوجي تاريخي 

يضع الحركة في مدار الحكم و السلطة نهائيا.

3- فتح معبر آمن و طريق معبدة للفوز بالانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية التي 

ستعقب اقرار الدستور في صورة الفوز بالاستفتاء.

علما , و حديثي هنا للقوى الديموقراطية التي تستعد لمعركة الانتخابات و تعد العدة 

للتداول على السلطة و تلقف الحكم, أن المعركة الدستورية و معركة الاستفتاء على 

الدستور هي وقائع سياسية ذات كثافة عالية للغاية و نتائجها ستكون حاسمة التأثير على 

نتائج الانتخابات التي ستليها مباشرة.

بعبارة أوضح: من سيفوز بالمعركة الدستورية والاستفتاء سيفوز لا محالة بالانتخابات 

التي ستعقبها ومن سيهزم في الأولى سيهزم في الثانية و ذلك بقطع النظر عن الصيغة 

التنظيمية التي سيخوض بها الانتخابات.

أسئلة كثيرة تبقى في الذهن بقطع النظر عن استراتجيات الخصم السياسي هل نحن 

جاهزون؟ مذا أعددنا لهذه المعركة التي انطلقت ر سميا اليوم؟ هل وضعنا ملامح خطة؟ 

هل نحن بصدد حتى مجرد التفكير في ذلك جديا؟ ألسنا بصدد ارتكاب الخطأ القاتل: 

اعداد التداول مباشرة و التصويب من بعيد خار ج المرمى؟

الوحدة أو التوحيد, مهما كان شكلها, الاستراتيجية التي يمكنها أن تعدنا لخوض المعركة 

الحقيقية و الفوز بها تقوم ر بما على ثلاث عناصر دون الخوض في التفاصيل:

1- الوعي بأننا لن ننتصر في المعركة السياسية و الانتخابية دون الأنتصار في المعركة 

الدستورية و الاستفتائية, وعي قادر على تصحيح المسارات.

2- ادراك أننا لن ننتصر في المعركة الدستورية دون الألتقاء حول مشروع مشترك 

نضعه بشكل جماعي و ندافع عنه بشكل جماعي, مشروع دستوري حقيقي يتجاوز 

شعارات الحد الأدنى التي لن تقود الى الإنتصار كما لم تقدنا سابقا الا الى الهزيمة.

3- وضع تصور عملي وميداني يمكننا من نقل الحوار الوطني من مسألة الهوية و 

الرجوع به الى المسائل الجوهرية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية (الكرامة)  و مسألة 

الحقوق الإنسانية (الحرية) ومسألة اللامركزية (الديموقراطية)...

لمن لم يتضح له المشهد بعد...لنعد الى المنبع...الى الثورة... ففي شعاراتها و قيمها 

تسكن الحقائق الكبرى و منها تخرج أصفى الرؤى
02/02/2012