" أيقتلك البرد؟ أنا... يقتلني نِصفُ الدفئِ... وَنِصفُ المَوقِفِ اكثر" مظفر النواب في ضرورة ولادة خطاب نسويّ ثوريّ تونسي

عندما تحوِّلُ الحسابات السياسية وِجهةَ الخطاب النسوي،و تهمّش القضية...

في رسْكلة بذيئة لسياسة الحزب الحاكم السابق، يواصل أصحاب الحسابات السياسية

الضيقة،

تسخير قضايا حقوق النساء لاستعمالها كسلاح ضد المشروع الشمولي الذي تبشر به

الأغلبية الحاكمة الحاليّة.

و مرة أخرى، وبكل وقاحة، يتشدّق من هبّ و دبّ ممن يدعون الحداثة كذبا و بهتانا

بحقوق النساء لمجرد مناهضتهم لهذا المشروع الرجعي!

عن أية حقوق للنساء يتحدث من لم يجد لإهانة خصومه السياسيين أنجع من

مقارنتهم و تشبيههم بالنساء*؟؟

عن أية حقوق للنساء يتحدث من يعتبر الأنوثة عارا و شتيمة؟؟

عن أية حقوق للنساء يتحدث من يرفع شعارات من نوع: " المرأة التونسية ليست

أمينة*، و لا محرزية*"!!!!! ألا يكفي وجود أمينة، و وجود محرزية، و آلاف و ملايين

النساء بعقائد مختلفة، و أفكار مختلفة، و طرق عيش مختلفة، لكسر ذلك القالب الأجوف، ذلك الزي الموحّد الذي لا يستوعب

تنوع البشرية، في عقول مريضة لا تفقه شيئا من أبجديات الحرية؟  

و إن لم نلبس زيهم الموحد هذا، ماذا تراهم فاعلون؟ أيسقطون الأنوثة عنّا،

أم يسقطون الجنسيّة؟

ألا يكفي وجودهن، ليفهم الأغبياء أن لا وجود للمرأة التونسية !

و أنّ النساء جمع إن فرّدته قتلت فيه الانسانية؟

ألا يكفي وجودهن، لتعيش النساء، كل النساء، و لتموت في أذهان  المنافقين

أسطورة إسمها المرأة التونسية!

في هذه الأمثلة و في أخرى سيطول ذكرها،

يفضح انتهازيّو حقوق النساء مدى ذكورية فكرهم، مدى عدم إيمانهم بمساواة فعلية

بين الجنسين، بينما يحاولون إيهامنا بأنهم حلفاؤنا ضد الرجعية و التعصّب!

وجب على الحراك النسوي التونسي اليوم أن يمنع  انتهازيي حقوق النساء،

من تطويع و تحويل وجهة خطابه.

من البديهي أن ما نطرحه على أنفسنا يستوجب نظرة تحليلية

و قراءة في الخطاب النسوي التونسي الحاليّ، مهمة لا يدعي هذا المقال

الغاضب القيام بها، كما أنه لا يدّعي اقتراح الخطاب البديل.

هو فقط يبحث في سبل ضمان تميّزهذا الخطاب و بروزه على ساحة  سياسية

غمرتها ضوضاء المزايدات.

خطاب نسوي يستعصي على راكبي حقوق النساء...

لا مجال للقطع مع انتهازيي حقوق النساء، إلا ببناء خطاب نسوي يستعصي

على بذاءتهم، يتجاوز مرجعياتهم، يضعهم نصب تناقضاتهم!

خطاب كهذا، لا يمكن إلا أن يكون خطابا ثوريا لا يعرف التنازلات،

لا يترك مجالا للثغرات، لا يؤمن بما يطرحونه من أولويات، و هل يخفي علينا،

موقع المساواة بين الجنسين و موقع حقوق النساء من الأولويات؟

خطاب كهذا، لا يمكن إلا أن يكون خطابا ثوريا يقطع مع مصطلحات الخوف و التوجس

على المكتسبات ليحمل معاني المقاومة من أجل فرض المساواة!

عن أي خوف و أي توجس نتحدث، مع من لم يخف على صدره العاري من الرّصاص؟

عن أي خوف نتحدث في بلد "لا خوف بعد اليوم" ؟

  عن أية مكتسبات نتحدث مع من لا مكتسبات لهم؟

ما تعني المكتسبات لشباب مفقّر مهمّش محقّر عاطل عن العمل؟

ما تعني المكتسبات لمن كانوا، و لا زالوا، وقود ثورة لا زالت مستمرة؟

بل إن خطاب الرجعيين أعداء الحرية، كارهي ما تحصلت عليه  النساء من حقوق

منذ استقلال لا يعترفون به،  رافضي الدولة التونسية الحديثة، حاملي المشروع الشمولي،

يكاد أن يكون أقرب لتطلعات جماهير سئمت تهميشا دام نصف قرن!

أقرب لتطلعات جماهير سئمت المنظومة السابقة و لا تتوق لغير القطع معها!

المقصود هنا، ليس خطابا متهورا، لا يعي مدى خطورة التهديدات

التي تحوم حول حقوق النساء و يستغني في معركته عن كل الحلفاء

بحجة أنهم لا يؤمنون بالمساواة. المقصود، خطاب يتصدى لهذه التهديدات

التي تتربص بمجتمع بأسره، خطاب يبحث عن حلفائه خارج الأطر السياسوية الضيقة.

أيّ حلفاء للحراك النسوي التونسي اليوم؟

حلفاؤه ملايين التونسيين و التونسيات، التائقين لمشروع مجتمعي بديل، الحالمين بتنمية فعلية و عادلة،

ملايين لن ينخرطوا في الدفاع عن حقوق النساء، إن لم يبين لهم الحراك النسوي

في خطابه، الترابط العضوي، بين التفقير الممنهج للنساء برغم خصوصياته من جهة وتفقير المجتمع من جهة أخرى،

بين الرقابة على النساء و على أجسادهن و مصائرهن  من جهة

و على المجتمع بغاية تدجينه و منعه من صنع القرار من جهة أخرى،

الترابط العضوي بين العنف المسلط على النساء بهدف تحقيرهن و تهميشهن

و العنف المسلط علي كل المحقرين و كل المهمشين.

سينخرط الملايين في الدفاع عن حقوق النساء، لو بيّن لهم الحراك النسوي،

أن لا تنمية عادلة ولا ديمقراطية بدون مساواة فعلية بين الجنسين،

و أن لا حرية لمجتمع نساءه مقصيات، و أنّ النظام الأبوي الذكوري، و إن سلّط جام تغوّله  و تمييزه على النساء،

فهو يهضم حقوق النساء والرجال، نظام يهضم حقوق مجتمع بأسره،

نظام وجب إسقاطه!

و أخيرا، لا مجال لمسار ثوري ناجح لا تُوحّد فيه النضالات،

أو كما قرأنا في جداريات الثورة و سمعنا في صرخات الثائرين:

" يا نعيشوا عيشة فلّ، يا نموتوا النّاس الكلّ!"

مستمرّة... و نسوية أو لن تكون!

نادية بن صالح

*تشبيه مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي لتحالفه مع الإسلاميين و لضعف مواقفه السياسية بالمرأة من قبل الصفحات 

و المواقع الاجتماعية المناهضة للإسلاميين.

*أمينة، إحدى المنتميات لمجموعة فيمين، و محرزية لعبيدي نائبة عن حزب النهضة الإسلامي.

Siliana : la révolution se remet en marche Par GILBERT NACCACHE

Que s’est-il passé à Siliana ? Apparemment, rien de bien nouveau : la population revendique, le gouverneur refuse de l’entendre, cela finit par une répression, dure, certes, mais pas tout à fait inattendue.

En fait, c’est moins simple : les revendications de la révolution ne sont pas satisfaites, les nouvelles autorités sont aussi inefficaces dans ce domaine que les anciennes, et aussi bêtement autoritaires et méprisantes vis-à-vis du peuple qu’elles sont censées servir. Le manque de discernement de ce pouvoir ne lui a pas permis de comprendre que ce qui continue dans le mouvement révolutionnaire qui brandit les mêmes revendications, c’est sa défiance totale, définitive de l’autorité, c’est son refus d’admettre qu’une quelconque prétendue légitimité rende cette autorité infaillible et inattaquable, n’interdise sa critique ; la révolution l’avait dit : la seule autorité pour elle était le peuple, et elle n’en accepterait plus d’autre ; et elle l’a manifesté avec éclat dans sa résistance à la répression à Siliana, dans ses diverses levées de solidarité dans tout le pays.

En fait, sans que le gouvernement d’Ennahdha s’en soit rendu compte, quelque chose de beaucoup plus important que des manifestations s’est produit : la révolution a repris sa marche, avec en tête, comme en décembre-janvier, ses jeunes et ses femmes et, pour lui barrer la route, on utilise la même répression sauvage, on agite les mêmes chiffons rouges, on prononce les mêmes discours que ceux de décembre 20110 et janvier 2011. En somme, on la traite par les méthodes de Ben Ali, avec la même répression féroce qui accroît sa détermination, avec les mêmes discours hypocrites et mensongers sur les violences des manifestants et les attaques contre les symboles de l’Etat, bâtiments, matériels, etc., qui ne sont pas convaincants.

Ce qui est nouveau, c’est que ces discours ne sont pas tenus par des adeptes de Ben Ali, où même de Bourguiba, célèbre notamment pour son apologie du prestige et de l’autorité de l’Etat. Au contraire, ceux-ci versent des larmes de crocodile sur les victimes de la répression, ne manquant pas, dans leur compassion, de demander des changements politiques profonds… qui écarteraient pour eux les dangers de l’exclusion et de la justice transitionnelle.

Le nouveau est que ces discours, qui ont parfois été timidement tenus, notamment en avril 2012, par Ali Laraied, ex-victime d’une longue répression, sont maintenant le credo de l’ensemble d’Ennahdha : sans chercher le moins du monde à se désolidariser de la répression, même dans ses aspects les plus sauvages, ils donnent leur bénédiction aux brutes qui ont utilisé des armes dont le ministre de l’intérieur « ne savait pas qu’elles pouvaient faire de telles blessures », ils admettent sans broncher que la répression se poursuive bien après qu’il ait assuré le pays qu’il y mettait, après même l’accord de trêve signé avec l’ugtt … Ils se sont installés à l’intérieur de la logique du système que la révolution a ébranlé, et s’efforcent valeureusement de le remettre sur pied.

Il n’est pour l’instant pas important de savoir jusqu’à quel point, marionnettes dépourvues d’intelligence de la situation, ils sont tombés dans un piège tendu par les forces de la réaction qui demeurent très puissamment installées dans l’appareil d’Etat, et plus spécialement dans le ministère de l’intérieur. Ce qui est fondamental, c’est que ces victimes de la dictature ont mis moins d’une année pour assimiler l’idéologie, les méthodes d’action, l’argumentaire et les types de discours de la dictature. Le discours de Jebali aurait pu être prononcé à l’identique par Zine El Abiddine Ben Ali le 12 ou le 13 janvier 2011. Et il n’a, à l’identique, convaincu personne, un ministre Ettakatol allant jusqu’à parler de bavures qu’il fallait traiter comme telles.

Jebali et ses camarades ont-ils oublié ce qu’ils doivent à ces gens qui ont « saccagé les biens de l’Etat », qui se sont attaqué à un gouverneur « symbole de l’autorité de l’Etat », alors même qu’ils répètent avec fierté qu’ils ont rétabli l’Etat républicain et réussi le réconciliation avec ses anciens serviteurs ? Le fait qu’ils soient en charge de gouverner cet Etat aurait-il, d’un coup de baguette magique, transformé celui-ci et ses commis en un Etat « au service du peuple et de la révolution » ? Et cette « nouvelle » conception de la démocratie qu’ils affichent, nous ne démissionnons pas, obtenez une motion de censure, n’est-elle pas celle de toutes les dictatures du monde ? A force de hurler contre les dangers de dictature théocratique, les « démocrates » ont oublié la présence réelle de la dictature de l’appareil de l’ex-parti unique, servie cette fois par les islamistes.

Des questions, à vrai dire secondaires pour la révolution, demeurent : d’abord, dans quelle mesura Ennahdha ne s’est pas faite manipuler ? En d’autres termes, les tenants de l’ancien régime pourraient, en apprentis-sorciers, avoir repris les méthodes qui avaient discrédité Ben Ali pour couler le gouvernement actuel, faisant des populations les otages de leurs ambitions, mais provoquant également un nouveau sursaut de la révolution. De nombreux éléments vont dans ce sens, par exemple la forme, extrêmement brutale et cynique de l’intervention policière (blessures dans le dos et les yeux, intrusion dans les maisons, provocations obscènes envers les femmes), la coïncidence entre la date de l’assaut policier avec celle du procès en appel des dirigeants de l’appareil de sécurité de Ben Ali, comme le prochain vote par l’ANC de deux propositions de loi, l’une portant exclusion des élections des anciens responsables du RCD et l’autre concernant la justice transitionnelle, dont l’article 13, en remettant en question tous les jugements déjà prononcés, annule les efforts réalisés pour minimiser les poursuites contre les piliers de l’ancien régime…

L’incontestable affaiblissement d’Ennahdha aboutira-t-il à l’ouverture de négociations avec Nidaa Tounès sur ces points et d’autres, comme la participation ou tout au moins le soutien à un nouveau gouvernement. Le discours du président provisoire Marzouki, malgré sa condamnation de la répressions et des violences de Siliana, va aussi dans le même sens, par sa proposition de nouveau gouvernement restreint et appuyé sur des compétences, comme par son appel au calme, de même que toutes les initiatives de l’UGTT…

Mais cet affaiblissement pourrait aussi remettre à l’ordre du jour l’éventualité d’un coup d’Etat militaire, qui aurait le soutien de lardes couches de la petite bourgeoisie urbaine : les tenants de la contre révolution en jugeront-ils le moment favorable, l’armée acceptera-t-elle ? Autant de points d’interrogation. Car il faut bien se rendre compte que, pour autant que Jebali (ou n’importe quel autre nahdhaoui) chausse les bottes de Ben Ali, pour autant que l’appareil d’Etat a converti tout ou partie d’Ennahdaha aux mœurs de l’Etat de parti unique, on ne voit plus très bien l’utilité de le garder au pouvoir…

Cette question repose celle de la problématique de la transition, décidée par les survivants de l’ancien régime, et finalisée par Caïd Essebsi : cette problématique ne peut mener qu’à des demi-mesures qui affaiblissent la révolution, mais ne pourront l’arrêter, ses racines vont très au-delà. Mais ces demi-mesures peuvent être fatales à ceux qui dirigent le pays. Sont-ils encore capables de s’arrêter, d’échapper à l’emprise du passé pour s’appuyer sur la révolution ? Il est permis d’en douter, même si c’est leur seule chance, à terme, de se maintenir, ne serait-ce qu’en tant que partis politiques, mais ceci est leur problème.

Celui de la révolution, qui vient de démontrer sa vigueur et son profond enracinement, est de continuer tranquillement, comme les marcheurs de Siliana qui sont allés à Tunis, comme les manifestantes et manifestants de tout le pays, quel qu’en soit le coût, à lutter pour la réalisation de ses objectifs, que chacune de ses luttes rapproche : elle n’a plus à démontrer son existence.

GN – 2 décembre 2012

حقوق المرأة بين هواجس الرّدة و افاق التّدعيم لأمير المستوري

إختلفت نظرة المجتمعات إلى المرأة عبر التاريخ إذ نجد شعوبا قد حسمت المسألة و جعلت من حقوق المرأة شيئا بديهيّا و من المساواة بين الجنسين أمرا مسلّما به.وفي المقابل نجد شعوبا طغى على ثقافتها الطّابع الأبوي الذكوري بحيث لا يمكن إلاّ للرّجل قيادة العائلة و الدّولة و الخروج للعمل إلخ...هذه النظرة الدونيّة التي ركّزتها العادات و التقاليد في إطار ما سمّته د/امال قرامي بالتضامن الذكوري ,تبيّن أنّها قد تدعّمت ببعض القراءات الدغمائيّة و المتخلّفة للنّصوص الدينيّة بأن صارت حرّيّة المرأة على المحكّ و إعتبروها من المحرّمات الممنوعات كما هو الحال في جلّ التشريعات الإسلاميّة التي تصدر عن مؤسّسات دينيّة مقرّبة من السّلطة و لا تخدم إلاّ مصالحها الضيّقة

تعتبر هذه التشريعات و الفتاوى التي تعكس تصوّرا رجعيّا للنّمط المجتمعي,المرأة موضوعا جنسيّا فحسب 

أي أنّه يتمّ تقزيمها و إختزال شرفها فيما بين فخذيها  بغاية تبرير إقصائها و تطويقها

تعترض المرأة جملة من العوائق التي تحول دون تحقيق و إقرار الحرّيّة التّامة و المساواة الكاملة بينها و بين الرّجل فإسمحوا لي بإستعراض أهمّها

العائق الدّيني

لا تمثّل الأديان في حدّ ذاتها عائقا أمام تطوّر منظومة حقوق المرأة بل يمكن إعتبارها عاملا من عوامل تقدّمها و تقدّم المجتمعات و لكن العائق الرّئيسي هو التأويل الأبوي و السّلطوي و المحتكر من قبل فئة الرّجال الشيوخ فقط.تلك التأويلات التي لا ترى مانعا من تشريع التعدّي على المرأة و إعتبارها كائنا ضعيفا و ذلك عبر إصدار سيل من الفتاوى الاتية من ماوراء التاريخ...لغاية وحيدة ألا وهي ضرب كلّ محاولة لإخراج المرأة من غربتها و عزلتها.

العائق السياسي

 مع وصول أحزاب إسلاميّة إلى الحكم في كلّ من تونس و مصر و المغرب...أصبح المشهد أكثر تعقيدا ذلك أن ّ هذه الأحزاب تمهّد الطريق لإرساء مقوّمات الدولة الثيوقراطيّة بما لا يخدم المساعي نحو تأسيس دولة الديمقراطية  و المواطنة حفاظا و تدعيما لمكتسبات المرأة

لئن إختلفت التيّارات الإسلاميّة فإنّها تتشابه  في رفضها للمبادئ العلمانيّة التقدميّة للديمقراطية كمفهوم شامل يكفل حرّية المعتقد و لا يميّز بين مواطن و اخر على أساس جنسي أو عرقي أو ديني.أعتبر هذا الرّفض بداية لعودة إلى الوراء.

العائق الإقتصادي

ترتبط وضعيّة المرأة إرتباطا عميقا ووثيقا بالشأن الإقتصادي ذلك أنّ الموازنات الحاليّة للإقتصاد العالمي هي أيضا تعبير و شكل مغاير للّامساواة إذ غالبا ما نجد أن نسبة الرّجال العاطلين عن العمل أقلّ بكثير من نسبة النّساء العاطلات عن العمل.

كما يمثّل العنف الإقتصادي أحد أبرز أشكال العنف الموجّه ضدّ المرأة بصفته الحاسم في ما يخصّ وضع المرأة و مشاركتها في الحياة العامّة

العائق الإجتماعي أو إشكاليّة العقليّات

لا تتغيّر السلوكات إلاّ بتغيّر العقليّات التي لا تتغيّر بدورها إلاّ بتغيّر السياسات.

لئن إنتفضت شعوب تونس و مصر و ليبيا و اليمن و سوريا و البحرين...ضدّ أنظمة فاسدة رافيعن شعارات الحرّيّة و الكرامة فإنّ العقليّات بقيت متحجّرة إجمالا الأمر الذي ولّد التطرّف الدّيني و التّعصب الجنسي

هذه العقليّات التي لازالت متشبّثة بثقافة موروثة ترى في المساواة بين الجنسين خطرا داهما على الهويّة الخصوصيّة لكلّ شعب في حين أنّ الحقوق النسويّة تتميّز بكونيّتها و شموليّتها و غالبا ما تثير ردّات فعل عنيفة و متوتّرة مثلما هو الحال عندما يتمّ تناول مواضيع حسّاسة مثل إمامة المرأة للصّلاة  أو المساواة في الميراث.

في المسكوت عنه في قضيّة حقوق النّساء

 /المرأة ممنوعة من إمامة الصلاة في حين أنّ القران لم يمنعها من ذلك

/المرأة شبه ممنوعة من ممارسة العمل السياسي و خاصّة تحمّل مسؤوليّات

/تكفّر المرأة عندما تمتهن الأدب و تنغمس في كتابة الاثار الأدبيّة مناهضة بذلك القيود الإجتماعية

/تضرب و تعذّب المرأة المثليّة فقط لأنّها مثليّة

/تتعرّض المرأة يوميّا إلى إعتداءات جنسيّة من الغمزة إلى الإعتصاب

/الإعتصاب الزوجي أصبح ظاهرة مستشرية لكن يتمّ تفادي الحديث عنها لأسباب سياسيّة

/منع المرأة من الزواج بغير المسلم

/منع المرأة من تغيير دينها

/منع المرأة من إختيار لباسها بما لايضرّ بالأمن العام كما هو الحال في النّقاب

تساؤلات...معروفة الإجابات

ما الذي أصاب المسلمين كي يصبح دينهم معادلا للرجعية و التشدد؟ ما الذي حصل للمسلمين كي يكتب لهم أن يعيشوا حياتهم كلها تحت أنقاض أولئك الفقهاء الشيوخ؟ "هل أصبح الفقه في علوم الدين في العالم العربي و الإسلامي يقاس بطول اللحية؟" على حد تعبير د.الطالبي.هل يستحق المسلم كل ذلك التحجر في تأويل ايات القران الحكيم؟ هل إن قدر المسلم هو أن يجد نفسه مخيرا بين شيئين لا ثالث لهما فإما أن يتخلى عن دينه-على حريته في ذلك-و إما أن يتدين تدين الإسلاميين؟ أليس الإسلام إسلام الوسطية و الإعتدال؟ ألم يأت ديننا الحنيف للقطع مع الجهل و الإستبداد بشتى أشكااله؟ أليس كل مسلم هو إمام على نفسه؟ أم إن شيوخنا هم أدرى بأمورنا من أنفسنا؟ ألم يحن بعد الوقت لمصارحة بعضنا البعض و كشف الحقيقة؟ ألم ينته بعد زمن التأويل المتحجر للنص القراني؟ أليس من حقنا تدعيم ما بدأه بعض العلماء من عقلنة و تجديد و تنوير؟ كيف لا و قد أسس الأساتذة التي ذكرهم و غيرهم مدرسة التجديد في الفكر الإسلامي...محمد الطالبي و يوسف الصديق و عبد المجيد الشرفي و ألفة يوسف و امال قرامي و إقبال غربي و سلوى شرفي...تساؤلات معروفة الإجابات لا محالة...

خاتمة

أعتقد جازما بأنّ الوضع العامّ للمرأة حول العالم هو وضع مريب و يبعث على الخوف...لسيّما عندما نتذكّر بأنّنا فد تجاوزنا العام 2011...فإلى متى سيظلّ الدّفاع عن حقوق المرأة من أولويّاتنا؟

أمير المستوري

 النّاطق الرّسمي بإسم شباب جمعية ميثاق 20 مارس بباجة